پیش به‌سوی «جهان چندقطبی» | با نقش‌آفرینی خاورمیانه و آفریقا
تازه‌ترین برآوردها حاکی از آن است که جمعیت جهان زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد اوج خود را در سال ۲۰۶۴ با ۷/ ۹ میلیارد نفر تجربه خواهد کرد و پس از آن با طی روندی نزولی به سطح ۸/ ۸ میلیارد نفر در سال ۲۱۰۰ باز خواهد گشت.
جمعیت جهان براساس آمار سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۴/ ۷ میلیارد نفر است. بر اساس مقاله‌ای که در پایگاه علمی لنست به چاپ رسیده، نرخ‌های نزولی زاد و ولد به این معنی است که عمده کشورهای جهان تا پایان قرن جاری با کاهش جمعیت مواجه خواهند شد، اتفاقی که تغییراتی قابل‌توجه در قدرت اقتصادی و سیاسی جهان ایجاد می‌کند. به عقیده صاحب‌نظران بهبود دسترسی به تجارب مقابله با بارداری و افزایش سطح آموزش زنان و دختران اصلی‌ترین عامل کاهش گسترده و پایدار نرخ زاد و ولد جهانی به حساب می‌آید.
دگرگونی جمعیتی در جهان 2100
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» براساس یافته‌های این پژوهش، در انتهای قرن ۲۱ پنج کشوری که بزرگ‌ترین جمعیت جهان را دارند به ترتیب عبارتند از: هند با ۰۹/ ۱ میلیارد نفر، نیجریه با ۷۹۱ میلیون نفر، چین با ۷۳۲، آمریکا با ۳۳۶ و پاکستان با ۲۴۸ میلیون نفر. این کشورها در سال ۲۰۱۷ به ترتیب جمعیتی معادل ۳۸/ ۱ میلیارد نفر، ۲۰۶ میلیون نفر، ۴/ ۱ میلیارد نفر، ۳۲۴ میلیون نفر و ۲۱۴ میلیون نفر داشتند. به این ترتیب در شرایطی که جمعیت جهان در سال ۲۱۰۰ میلادی تنها ۱۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ رشد می‌کند اما جمعیت هند ۲۷ درصد و نیجریه ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما جمعیت آمریکا تنها ۴ درصد در این فاصله افزایش می‌یابد.
یافته‌ها همچنین حکایت از تغییرات اساسی در ساختار جمعیتی بسیاری از مناطق جهان دارد: در انتهای قرن جاری بیش از ۳۷/ ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان را گروه سنی بالای ۶۵ سال و ۷/ ۱ میلیارد نفر را هم جمعیت کمتر از ۲۰ سال تشکیل خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۵۰ نرخ زادولد در ۱۵۱ کشور جهان کمتر از نرخ جایگزینی یعنی ۱/ ۲ فرزند برای هر زن خواهد بود. تعداد کشورهای با نرخ زادولد کمتر از جایگزینی، تا سال ۲۱۰۰ میلادی به ۱۸۳ مورد خواهد رسید.
به اعتقاد نویسندگان این مقاله، فهم الگوهای بلندمدت جمعیت آینده برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ساختارهای سنی، منابع و نیازهای بهداشت سلامت و همچنین چشم‌انداز اقتصادی و زیست‌محیطی حیاتی است. در این رابطه اصلی‌ترین عامل برای برآورد اندازه جمعیت آینده، الگوهای نرخ زاد و ولد است. با این حال برآورد این نرخ با نااطمینانی‌ها و روش‌های متفاوتی مواجه است، امری که باعث تفاوت‌های قابل‌توجهی در پیش‌بینی جمعیت می‌شود. تغییرات ساختاری اندازه و سن جمعیت، با اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای برای بسیاری از کشورها همراه است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۱۰۰ میلادی جمعیت ۲۳ کشور شامل ژاپن، تایلند، ایتالیا و اسپانیا احتمالا به نصف کاهش خواهد یافت، در حالی که در ۳۴ کشور دیگر همچون چین، این کاهش حدود ۲۵ درصد خواهد بود. در مقابل، جمعیت منطقه جنوب صحرای آفریقا، تا انتهای قرن جاری با سه برابر شدن به بیش از ۳ میلیارد نفر خواهد رسید. علاوه بر این منطقه، خاورمیانه و شمال آفریقا نیز تنها مناطقی هستند که جمعیت بیشتری در سال ۲۱۰۰ نسبت به ۲۰۱۷ خواهند داشت.
از دیگر نکات این پژوهش، پیش‌بینی جمعیت ایران تا انتهای قرن ۲۱میلادی است. بر این اساس جمعیت ایران که در سال ۲۰۱۷ در سطح ۱/ ۸۲ میلیون نفر قرار داشت، اوج خود را در حوالی سال ۲۰۵۰ با اندکی بیش از ۹۵ میلیون نفر تجربه خواهد کرد و پس از آن با طی روندی نزولی به ۷۰ میلیون نفر در ۲۱۰۰ خواهد رسید. البته این پیش‌بینی در حالی است که بازه نااطمینانی جمعیت ایران در آن سال بین حدود ۳۸ و ۱۵۵ میلیون نفر است. گفتنی است این پیش‌بینی با احتساب نرخ زادوولد ۷۱/ ۲ در سال ۲۰۱۷ و نرخ ۷۸/ ۱ در ۲۱۰۰ ارائه شده است. بازه نااطمینانی برآورد شده برای نرخ زاد و ولد ایران در انتهای قرن جاری میلادی نیز بین یک تا ۷۷/ ۲ فرزند برای هر زن خواهد بود.
در مجموع نیز جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال ۲۱۰۰ میلادی به ۹۷۸ میلیون نفر خواهد رسید. البته همانند روند جمعیتی ایران، اوج جمعیت منطقه زودتر و در سال ۲۰۸۴ با ۹۹۶ میلیون نفر رقم خواهد خورد. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین جمعیت سال ۲۱۰۰ را مصر با نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر خواهد داشت. افغانستان با ۱۲۹ میلیون نفر و عراق با ۱۰۸میلیون نفر نیز پس از مصری‌ها بالاترین جمعیت منطقه را در آن سال خواهند داشت. کمترین جمعیت آن سال نیز به کشورهای امارات با ۴/ ۳ میلیون نفر، قطر با ۳/ ۲ و بحرین با ۸/ ۱ میلیون نفر مربوط می‌شود. به‌علاوه الجزایر با ۰۱/ ۲ فرزند برای هر زن بالاترین و امارات با ۲۷/ ۱ فرزند پایین‌ترین نرخ زاد و ولد منطقه را در ۲۱۰۰ خواهند داشت.
به عقیده صاحب‌نظران این تفاوت در نرخ‌های رشد جمعیت، تغییرات قابل‌توجهی در قدرت سیاسی و اقتصادی جهان ایجاد می‌کند و با چالش‌هایی در زمینه مهاجرت همراه خواهد بود.
در این رابطه احتمالا آینده جهان توسط آفریقا و خاورمیانه شکل داده خواهد شد، در حالی که اثرگذاری اروپا و آسیا به تدریج کاهش خواهد یافت.
طی این روند تا پایان قرن جاری، جهان چندقطبی خواهد شد، جهانی که در آن هند، نیجریه و چین دست بالاتر را خواهند داشت.
این به معنی واقعی کلمه جهان جدیدی را شکل خواهد داد. نرخ‌های نزولی جمعیت نیروی‌کار نیز تغییرات قابل‌توجهی در اندازه اقتصادها ایجاد خواهد کرد، عاملی که محرک اصلی جلو زدن تولید ناخالص‌داخلی چین از آمریکا تا سال ۲۰۳۵ به حساب می‌آید.
برای مدت‌ها اقتصاددانان آمریکایی پیرامون روند سالخورده شدن قدرت‌های اروپایی و شرق آسیا و اثرات ویرانگر آن بر اقتصاد این کشورها سخن گفته‌اند. امروز اما این موضوع گریبان خود آمریکایی‌ها را نیز گرفته است. به عقیده صاحب‌نظران شاید بزرگ‌ترین چالش حال حاضر اقتصاد آمریکا تغییرات جمعیتی این کشور به سمت پیری باشد. در سطح ملی، نرخ رشد نزولی جمعیت در سن کار این کشور از اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی از میانگین ۳ درصدی نیمه دوم قرن بیست به حدود ۲ درصد در سال‌های اخیر به حساب می‌آید.
بر اساس مدل‌های اقتصادی نیروی‌انسانی و جمعیت در سن کار یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد رشد اقتصادها است و کاهش رشد این گروه از جمعیت پیامدهای اقتصادی مخربی به همراه دارد. در این رابطه اثرات اجتناب‌ناپذیر انفجار جمعیتی نسل قبل آمریکا، امروز به شکل روند افزایشی نسبت جمعیت بازنشسته به جمعیت نیروی‌کار این کشور بروز کرده است، امری که در کنار تشدید فشارها بر جمعیت نیروی‌کار، افزایش هزینه‌ها در بخش‌های خدمات بهداشت و درمان و چالش‌های دفاعی و امنیتی را به همراه خواهد داشت.
در این رابطه در میان کشورهای آسیایی، هند جزو معدود کشورهایی است که اندازه جمعیت نیروی‌کار خود را تا انتهای قرن جاری حفظ خواهد کرد. در نتیجه انتظار می‌رود تولید ناخالص‌داخلی این کشور از جایگاه هفتم فعلی به رده سوم برسد. همزمان منطقه جنوب صحرای آفریقا به لطف افزایش جمعیت، روزافزون اثرگذاری بیشتری در معادلات بین‌المللی می‌یابد. به عقیده صاحب‌نظران یکی از کلیدی‌ترین عواملی که می‌تواند به کمک اقتصادهای با جمعیت سالخورده بشتابد، در آغوش گرفتن مهاجران است.
برگرفته از: دنیای اقتصاد
